دعت وزارة البلديات والإسكان العاملين في قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري إلى إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع دليل الرقابة على الوحدات السكنية المخالفة، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2026، عبر منصة الاستطلاع، ضمن جهودها لتنظيم السوق السكني وتعزيز السلامة العمرانية.
تعريف ظاهرة التقسيم المخالف للوحدات السكنية
ويهدف المشروع إلى التعريف بظاهرة التقسيم المخالف للوحدات السكنية، وبيان المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة لمعالجة هذه المخالفات التي تتم دون الحصول على التراخيص المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن التقسيم المخالف يتمثل في تحويل وحدة سكنية واحدة، مثل شقة كبيرة أو فيلا، إلى وحدتين أو أكثر كالشقق الصغيرة أو الاستوديوهات، بغرض تأجيرها بشكل مستقل، وذلك بما يخالف رخصة البناء المعتمدة ودون ترخيص رسمي.
تعديلات إنشائية تهدد السلامة
وبيّن المشروع أن بعض المخالفات تشمل إجراء تعديلات إنشائية أو معمارية داخلية بهدف التقسيم، بما قد يؤثر على السلامة الهيكلية للمبنى أو على أنظمة السلامة مثل أنظمة الحريق ومخارج الطوارئ، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة.
4 آليات لرصد الوحدات السكنية المخالفة
وقسّم المشروع آليات رصد الوحدات المخالفة إلى أربع طرق رئيسية، تشمل:
الرقابة الميدانية
الرصد المجتمعي
الرصد المكتبي
البلاغات المحالة من الجهات ذات العلاقة
وأكد أن إيقاع المخالفة لا يتم إلا بعد زيارة ميدانية من قبل المراقب المختص، وتوثيقها بمحضر ضبط وصور تثبت زيادة عدد الوحدات عن المعتمد في رخصة البناء.
مؤشرات الاستدلال على التقسيم المخالف
وأوضح المشروع أن المراقب يستدل على وجود وحدات مخالفة أثناء الزيارات الميدانية من خلال عدد من المؤشرات، أبرزها:
زيادة تكدس السيارات في مواقف العقار بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية
عدم إغلاق الباب الرئيسي للعقار
وجود أبواب جانبية أو خلفية على الارتدادات
وجود بلاغات سابقة على العقار
غرامات تصل إلى 25 ألف ريال حسب تصنيف المخالفة
وحدد المشروع قيمة الغرامات المالية على تقسيم المباني إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء وفقًا للتصنيف، حيث تبلغ:
25 ألف ريال للتصنيف الأول
20 ألف ريال للتصنيف الثاني
15 ألف ريال للتصنيف الثالث
10 آلاف ريال للتصنيف الرابع
5 آلاف ريال للتصنيف الخامس
مهلة تصحيح وإجراءات بديلة في الحالات الإنشائية المعقدة
ويتضمن المشروع منح مهلة تصحيحية لمدة 60 يومًا بعد التنبيه، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته.
وفي الحالات التي يتعذر فيها الإزالة لأسباب إنشائية قد تؤثر على سلامة المبنى، يُلزم المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، إلى جانب تصحيح الوضع وإزالة الضرر، مع تقديم شهادة سلامة إنشائية من مكتب هندسي معتمد لدى الوزارة.
