كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المملكة بلغ 1.72 تريليون ريال خلال عام 2024، محققًا معدل نمو سنوي قدره 7%، في مؤشر يعكس متانة هذا القطاع ودوره المتنامي في الاقتصاد الوطني.
ارتفاع النفقات وتعويضات المشتغلين خلال 2024
وأوضحت الهيئة أن إجمالي النفقات التشغيلية سجل 762.9 مليار ريال، بنمو سنوي بلغ 5.7%، فيما بلغت تعويضات المشتغلين نحو 244.2 مليار ريال، محققة نموًا سنويًا بنسبة 7.1%.
تجارة الجملة والتجزئة تتصدر الإيرادات التشغيلية
ساهمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 36.3% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تلتها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 19.3%، ثم أنشطة التشييد بنسبة 15.7%، فيما شكّلت بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة 28.7%.
توزيع النفقات التشغيلية حسب الأنشطة الاقتصادية
في جانب النفقات، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 42.9% من إجمالي النفقات التشغيلية، تلتها الصناعة التحويلية بنسبة 20.5%، ثم أنشطة التشييد بنسبة 13.1%، بينما بلغت حصة الأنشطة الأخرى 23.5%.
أداء المنشآت متوسطة الحجم يعكس تنوعًا قطاعيًا
بلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت متوسطة الحجم (50–249 مشتغلاً) نحو 797.5 مليار ريال، تصدرتها الصناعة التحويلية بنسبة 29.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 19.6%، فالتشييد بنسبة 17%.
وسجلت نفقاتها التشغيلية 347.4 مليار ريال، بينما بلغت تعويضات المشتغلين فيها 114.3 مليار ريال.
إيرادات المنشآت الصغيرة: 444.5 مليار ريال
سجلت المنشآت صغيرة الحجم (6–49 مشتغلاً) إيرادات تشغيلية بلغت 444.5 مليار ريال، استحوذت تجارة الجملة والتجزئة على 35.1% منها، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 20.7%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 12.3%.
وبلغت نفقاتها التشغيلية 193.3 مليار ريال، فيما وصلت تعويضات المشتغلين إلى 65.8 مليار ريال.
المنشآت متناهية الصغر تقودها تجارة التجزئة
بلغت الإيرادات التشغيلية للمنشآت متناهية الصغر (1–5 مشتغلين) نحو 478.7 مليار ريال، جاءت 65% منها من أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، تلتها أنشطة التشييد بنسبة 9%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 8.8%.
وسجلت نفقاتها التشغيلية 222.1 مليار ريال، بينما بلغت تعويضات المشتغلين نحو 64 مليار ريال.
قطاع حيوي يعزز تنويع الاقتصاد الوطني
تعكس هذه المؤشرات الدور المحوري للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
