أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، اليوم الأحد، بدء تنفيذ الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا وتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح الوزير، في بيان رسمي، أن الحزمة تتضمن تقديم مساندة نقدية مباشرة للأسر المستحقة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة في مصر 2026
تشمل الحزمة عددًا من الإجراءات المالية والاجتماعية التي تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وتوزعت بنودها على النحو التالي:
أولًا: دعم نقدي إضافي لحاملي البطاقات التموينية
صرف 400 جنيه إضافية لـ 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية.
يُصرف الدعم خلال شهري مارس وأبريل 2026.
التكلفة الإجمالية: 8 مليارات جنيه.
ويأتي هذا الإجراء لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة.
ثانيًا: دعم إضافي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة
صرف 400 جنيه إضافية خلال رمضان وعيد الفطر.
يستفيد نحو 5.2 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة.
التكلفة الإجمالية: 4 مليارات جنيه.
ويعد البرنامج أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة.
ثالثًا: دعم خاص لمعاش الطفل والرائدات الريفيات
صرف 300 جنيه إضافية خلال رمضان والعيد.
يستفيد نحو 45 ألف مواطن.
يشمل المستفيدين من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
دعم القطاع الصحي: 6 مليارات جنيه لتخفيف معاناة المرضى
تضمنت الحزمة دعمًا كبيرًا للقطاع الصحي، بهدف تخفيف الأعباء عن المرضى ومحدودي الدخل.
1. إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة
تخصيص 3 مليارات جنيه.
الإسراع في علاج الحالات الحرجة والمرضى على قوائم الانتظار.
تنفيذ توجيهات رئاسية بعلاج جميع الحالات الحرجة على نفقة الدولة قبل عيد الفطر.
2. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية.
للفترة من فبراير حتى يونيو 2026.
يستفيد منها غير القادرين ممن لا يملكون تغطية تأمينية.
تبكير تطبيق التأمين الصحي الشامل في المنيا
أكد وزير المالية تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أول أبريل المقبل.
وتتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكات غير القادرين، بما يعزز العدالة الصحية ويضمن وصول الخدمات الطبية المتطورة لجميع المواطنين.
دعم مبادرة حياة كريمة بـ 15 مليار جنيه
خصصت الحكومة 15 مليار جنيه لصالح المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.
وتهدف المخصصات إلى:
سرعة الانتهاء من نحو 1000 مشروع.
تحسين جودة الخدمات في قرى المرحلة الأولى.
تطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية.
زيادة سعر توريد القمح المحلي
شملت الحزمة أيضًا:
تخصيص 4 مليارات جنيه.
رفع سعر توريد أردب القمح لموسم 2026 من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا.
ويهدف القرار إلى دعم المزارعين المحليين وتحفيز الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
مصر وصندوق النقد الدولي: توقيت حساس للإصلاحات
يأتي إطلاق الحزمة الاجتماعية في ظل ترقب نتائج المراجعات المرتبطة ببرنامج التمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي.
وقد أدرج الصندوق:
المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد.
المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة.
ومن المقرر مناقشة هذه المراجعات في 25 فبراير الجاري، وفي حال إقرارها ستحصل مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار.
اتفاق ديسمبر وتمويلات بقيمة 8 مليارات دولار
في ديسمبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن:
المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج 'التمويل الممتد' بقيمة 8 مليارات دولار.
المراجعة الأولى لبرنامج 'المرونة والاستدامة' بنحو 1.3 مليار دولار.
توقعات نمو الاقتصاد المصري حتى 2027
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري:
4.7% خلال العام المالي الحالي.
5.4% بحلول عام 2027.
ويأتي ذلك مدعومًا باستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
تحليل: لماذا تأتي الحزمة قبل رمضان؟
إطلاق الحزمة قبل شهر رمضان يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية مهمة:
تخفيف ضغوط ارتفاع الأسعار.
تعزيز القدرة الشرائية للأسر.
دعم الاستقرار الاجتماعي.
تحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية.
كما يعكس توجه الدولة إلى التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات العالمية.
أثر الحزمة على الاقتصاد والمواطن
على مستوى المواطن:
زيادة الدخل المؤقت للأسر الفقيرة.
تحسين القدرة على تلبية احتياجات رمضان والعيد.
تسريع علاج المرضى غير القادرين.
على مستوى الاقتصاد:
تحفيز الاستهلاك المحلي.
دعم النشاط التجاري خلال موسم رمضان.
تعزيز الثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
هل تكفي 40.3 مليار جنيه؟
يرى خبراء أن الحزمة تمثل خطوة مهمة، لكنها تأتي ضمن منظومة أوسع من السياسات، تشمل:
ضبط الأسواق.
استقرار سعر الصرف.
دعم الإنتاج المحلي.
تحسين بيئة الاستثمار.
وتظل فعالية الحزمة مرتبطة بسرعة التنفيذ ودقة توجيه الدعم للفئات المستحقة.
تطلق مصر حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه قبل رمضان 2026، تستهدف دعم 10 ملايين أسرة تموينية، و5.2 مليون أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة، إلى جانب تعزيز الإنفاق الصحي وتوسيع التأمين الصحي الشامل ودعم مبادرة حياة كريمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، وفي ظل استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع توقعات بتحسن معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
وتعكس الحزمة توجهًا رسميًا نحو تخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
