أصدرت الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة فيها عبر التطبيقات الإلكترونية، بهدف حوكمة القطاع ورفع كفاءة التشغيل وحفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.
وتلزم اللائحة الجديدة المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة بتوفير حد أدنى لأسطولها لا يقل عن 100 سيارة مملوكة لها أو مستأجرة تمويليا، لضمان الملاءة التشغيلية واستدامة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
وتتيح التنظيمات الحديثة للمنشآت المرخصة ممارسة نشاط «الوساطة»، ما يفتح المجال لترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة للأفراد السعوديين حصراً عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة.
واشترطت الهيئة على الأفراد الراغبين في تأجير سياراتهم الخاصة عبر وسطاء التطبيقات الاكتفاء بتسجيل سيارة واحدة فقط لكل فرد، شريطة أن تكون مملوكة له بشكل مباشر أو عبر التأجير التمويلي.
وحددت اللائحة العمر التشغيلي للسيارات الممارِسة للنشاط بخمس سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، لضمان جودة المركبات وحداثتها بما يتوافق مع معايير السلامة والجودة المعتمدة.
ومنحت الهيئة استثناء خاصا للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والسيارات الفارهة في نشاط الوساطة، حيث يجوز تمديد عمرها التشغيلي ليصل إلى 10 سنوات بقرار من رئيس الهيئة.
ويحظر التنظيم الجديد ممارسة النشاط دون ربط النظام التقني للمنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية «وصل» أو أي أنظمة أخرى تحددها، لضمان تدفق البيانات بشكل آني ودقيق.
وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بإصدار عقود تأجير إلكترونية موحدة تتضمن كافة التفاصيل المالية والالتزامات، مع منع أي ممارسات تتم خارج هذا الإطار التنظيمي الموثق.
ويجب أن يشتمل العقد الإلكتروني بوضوح على نوع التغطية التأمينية ونسبة التحمل إن وجدت، بالإضافة إلى تكلفة التأخير وسياسة الوقود والمسافة المقطوعة.
وفيما يخص سياسة التأخير، أقرت اللائحة احتساب تكلفة ساعات التأخير بحد أقصى أربع ساعات بناءً على معادلة محددة، بعدها يتحمل المستفيد تكلفة يوم كامل بالإضافة لتكاليف التأجير.
وشددت اللائحة على حظر ممارسة النشاط من خلال المكاتب أو الفروع التقليدية، أو تقديم خدمة التأجير بالسائق، قاصرة التعاملات على القنوات الإلكترونية والتطبيقات المرخصة فقط.
وتكفل اللائحة حق المستفيد في الحصول على سيارة بديلة من نفس الفئة أو أعلى دون تكلفة إضافية في حال ظهور خلل فني في المركبة ليس ناتجاً عن إهماله.
ويمنع مقدم الخدمة من استحصال أي مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو تحميل المستفيد تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية التي لم يثبت سوء استخدامه لها.
ويتحمل المستفيد المسؤولية الكاملة عن إعادة السيارة بنفس الحالة الفنية والنظافة التي استلمها بها، مع الالتزام بعدم استخدامها في أغراض غير مشروعة أو تجارية غير مرخصة.
وأوضحت الهيئة أن العقد ينتهي تلقائياً بمجرد الإبلاغ الرسمي عن وقوع حادث مروري أو سرقة للمركبة، لضمان عدم تحميل المستفيد تبعات فترة توقف السيارة قسرياً.
